حسام الخولي: تثبيت الدولار عند 5 و6 و7 جنيهات كان «سعرًا وهميًا».. وتأجيل الإصلاح جعل كلفته أكبر

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن تثبيت سعر صرف الدولار في فترات سابقة عند مستويات 5 و6 و7 جنيهات لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للعملة، واصفًا تلك المستويات بأنها «سعر وهمي» تم الحفاظ عليه من خلال سياسات وتدخلات في سوق النقد.

وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، أن تقييم سعر الدولار خلال تلك الفترات يجب أن يرتبط بطبيعة السياسات الاقتصادية التي كانت مطبقة آنذاك، مؤكدًا أن تثبيت سعر الصرف عند تلك المستويات لم يكن معبرًا عن السعر الحقيقي للعملة.

وأشار إلى أن مصر تأخرت لسنوات طويلة في التعامل مع عدد من المشكلات الاقتصادية، موضحًا أن القوى السياسية ظلت تطالب بالإصلاح على مدار نحو 40 عامًا، إلا أن تأجيل اتخاذ الإجراءات اللازمة أدى إلى تفاقم المشكلات والوصول إلى مرحلة أصبح فيها الإصلاح أكثر صعوبة وكلفة.

وقال الخولي إن استمرار تأجيل الإصلاح كان يعني التعامل مع الأزمات بصورة مؤقتة، من خلال حلول تؤجل ظهور تداعياتها، إلى أن وصلت الدولة إلى مرحلة أصبح فيها التدخل والإصلاح أمرًا لا مفر منه.

وأضاف: «لو كنت مشيت كده على الناس ما كانش هيحس بالضغوط الفجائية، ولكن كنا هنوصل لمرحلة ما ينفعش تتصلح».

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ أن المواطن من حقه الاهتمام باحتياجاته المعيشية وتحسين مستوى حياته، معتبرًا أن هذا حق طبيعي وإنساني مشروع، سواء كان المواطن يعيش في مصر أو في أي دولة أخرى.

وأوضح أن مسؤولية الحكومة تتمثل في العمل المستمر على تحسين حياة المواطنين والتعامل مع احتياجاتهم اليومية، بينما تقع على عاتق رئيس الدولة مسؤولية أوسع تشمل إدارة شؤون البلاد والتعامل مع عدد كبير من الملفات والتحديات في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن رؤية المسؤولين للملفات العامة تختلف بطبيعتها عن طريقة تناولها من جانب الإعلاميين والسياسيين، نظرًا لتعدد الملفات وتشابكها وتأثير القرارات الاقتصادية والسياسية على الدولة ككل.

وأضاف الخولي أنه لا توجد حكومة في العالم تحظى بإشادة دائمة من مواطنيها، موضحًا أن تغيير الحكومات واستبدالها بأخرى أمر طبيعي ودوري في مختلف الدول.

وشدد على أن الملف الاقتصادي يمثل أحد أهم الملفات التي تواجه الدولة، لكنه ليس التحدي الوحيد، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة واستقرارها يأتي في مقدمة الأولويات.

وأوضح أن وجود الدولة واستقرارها له تكلفة، وأن حماية البلاد من المخاطر المحيطة بها تتطلب تحمل أعباء وتكاليف كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى الضغوط الاقتصادية والتحديات الحالية ضمن الصورة الأشمل التي تواجهها الدولة.